وزیر کشور: پلیس باید اختیارات لازم برای استفاده از سلاح را داشته باشد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۲۸۱۰
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: مطالبه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران از مطالباتی است که پس از حمله سال گذشته اراذل و اوباش به یکی از ماموران فراجا در شیراز و به شهادت رساندن وی اوج خود رسید و بسیاری از مردم خواستار تغییر این قانون شدند.
ایجاد 30 پویش با هزاران امضا برای اصلاح قانون بکارگیری سلاح
بر همین اساس بیش از 30 پویش در سامانه تعاملی «فارس من» در مورد اصلاح قانون بکارگیری سلاح ایجاد شده است و تاکنون 18 هزار نفر از این پویش ها حمایت کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«لزوم افزایش اختیارات پلیس در برخورد با مجرمان» یکی از این پویش هاست که 5 هزار امضا دارد. حامیان این پویش خواستار افزایش اختیارات پلیس شده اند.
مسئولین وقت نیز برای حل این مشکل لایحه ای را با نام «اصلاح قانون بکارگیری سلاح» طراحی کردند که می‌تواند خلاهای موجود در این حوزه را برطرف کند.
امیدواریم که این لایحه هرچه زودتر نهایی و اجرایی شود
احمد وحیدی وزیر کشور در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، پیرامون موضع دولت در قبال طرح اصلاح بکارگیری سلاح توسط نیروهای حافظ امنیت گفت: بکارگیری سلاح جزو موضوعات مهم است؛ پلیس باید اختیارات لازم را برای شرایطی که نیاز دارد از سلاح استفاده کند داشته باشد تا بتواند بدون نگرانی از اینکه بعدا مورد سوال قرار گیرد در چارچوب ضوابط از سلاح استفاده کند، امیدواریم که این لایحه هرچه زودتر نهایی و اجرایی شود.
وی در مورد دیگر اقدامات وزارت کشور در این زمینه تصریح کرد: در رابطه با استفاده پلیس از سلاح، همان لایحه کفایت می‌کند.
قانون بکارگیری سلاح در نیروهای مسلح با ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
اصلاح این قانون از سال ۱۳۸۶ در دستور کار کمیسیون حقوقی شورای امنیت کشور قرار گرفته بود که پس از مدتی متوقف شد. در سال ۹۳ بازنگری قانون بکارگیری سلاح در دستور کار ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت و در سال ۹۴ به صورت لایحه تقدیم دولت شد. دولت نیز لایحه را برای بررسی و اعلام نظر به شورای امنیت کشور ارجاع داد و پس از بررسی در کمیسیون‌های ذیربط در هیات وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد.
در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) طی شد. نهایتاً در تاریخ ۹۶/۴/۱۱ برای بررسی نهایی و تصویب در نوبت صحن مجلس قرار گرفت که این لایحه تا پایان مجلس دهم در دستور کار قرار نگرفت و به صحن نیامد.
با تشکیل مجلس یازدهم و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مجددا مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس طی شد و در سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نوبت رسیدگی و تصویب در صحن قرار گرفته است.
انتظار از مجلس درباره لایحه اصلاح قانون بکار گیری سلاح
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت و با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس نیز با تاکید بر حمایت دولت از تصویب این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: دولت انتظار دارد که نمایندگان همراهی کنند و کار انجام شود.
وی با اشاره به روند تقنیح لوایح در دولت تصریح کرد: البته اگر موضوعی مربوط به نهادهای دیگر باشد دولت نظرشان را لحاظ می‌کند و از آنان برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی دعوت به عمل می‌آورد، مثلا نیروی انتظامی و وزارت کشور نظراتشان را می‌گویند سپس در دولت جمع بندی می شود و در نهایت آنچه که تصویب شد مبنای عمل قرار می‌گیرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزیر کشور سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور رئیس جمهور دولت سیزدهم اصلاح قانون بکارگیری سلاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۲۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است